وذكرت صحيفة “هبرلار” التركية إن الحسابات تغيرت بعد تصريحات وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات إيشيخان، إن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكون لمرة واحدة خلال العام المقبل 2024.
وقالت إنه بناءً على هذا التطور، من المتوقع أن يقدم اتحاد نقابات العمال إلى طاولة المفاوضات مبلغ 18 ألفًا و239 ليرة، وهي تكلفة المعيشة لموظف واحد.
وكان الاتحاد حدد “تكلفة المعيشة” للموظف الواحد بـ 18 ألفاً و239 ليرة شهرياً، فيما بلغ “حد الجوع”، الذي يمثل مقدار الإنفاق الغذائي الذي يجب أن تنفقه أسرة مكونة من أربعة أفراد من أجل الحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن وكافي في تشرين الثاني/نوفمبر، كان 14 ألفاً و25 ليرة.
وتم حساب “خط الفقر”، الذي يتوافق مع المبلغ الإجمالي للنفقات الإجبارية الأخرى للطعام والملبس والسكن والنقل والتعليم والصحة والاحتياجات المماثلة، بـ 45 ألفًا و686 ليرة.
وذكرت الصحيفة في تقريرها أن التضخم له أهمية حاسمة في مقدار الزيادة بالحد الأدنى للأجور، حيث قالت الحكومة إنها لن تضع الموظفين تحت ضغط التضخم.
ويبلغ معدل التضخم المستهدف في كل من البرنامج متوسط الأجل والبنك المركزي في نهاية العام 65%، ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن يصل التضخم لمدة 6 أشهر إلى 37.76%.
وفي الحسابات التي أجريت حتى الآن، قيل إن حصة الرعاية الاجتماعية ستضاف إلى التضخم لمدة 6 أشهر وستنخفض الزيادة إلى 45-50 في المائة.
وقالت الصحيفة إنه في حال قبول الرقم الذي سيقدمه اتحاد العمال، فسيتم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 60 بالمئة وسترتفع التكلفة على صاحب العمل إلى 25 ألفًا و212 ليرة.
