الأسد يتجه للانـ.ـتقام من اللاجـ.ـئين السوريين وهذه هي خطته.. التفاصيل..

قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن السوريين في الخارج يتعـ.ـرضون لابتـ.ـزاز مالي من قبل النظام السوري، مشيرة إلى أن الأخير يضع اللاجـ.ـئين أمام خيارين: إما دفع مبلغ مالي من أجل إلغاء الخدمة العسـ.ـكرية عليهم، أو مـ.ـصادرة أملاكهم.

وروى تقرير الصحيفة، وهو عمل مشترك بين مؤسسة وحدة التحقـ.ـيقات الاستقـ.ـصائية السورية (سراج) ومشروع الإبلاغ عن الجـ.ـريمة المنظمة والفـ.ـساد، تجربة يوسف، وهو سوري يبلغ من العمر 32 عاماً يعيش في السويد.

وأشار التقرير إلى أن يوسف، وجد نفسه أمام خيارات مستحيلة وهي: إما الانضمام إلى “جيـ.ـش الحكومة التي جعلته لاجـ.ـئاً، أو المخـ.ـاطرة بفقـ.ـدان عائلته منزلها في سوريا”.

ولفت إلى أن الخدمة العسـ.ـكرية إلزامية للرجال السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و42 عاماً، مضيفاً أن السوريين شعروا بقـ.ـلق متزايد من تبعات “تهـ.ـربهم” من الخدمة في شباط/فبراير، بعد أن أعلن مسؤول عسـ.ـكري عبر “فيسبوك” عن قانون جديد سيسمح للسـ.ـلطات السورية بمـ.ـصادرة ممتلكات “المتهـ.ـربين من الخدمة” وعائلاتهم.

بعد الاعلان، اتجه يوسف مباشرة إلى السفارة السورية في ستوكهولم مع مبلغ 8 آلاف دولار نقداً، لدفع رسوم سحب اسمه من قوائم التجـ.ـنيد الإجباري. ونقل التقرير عن يوسف قوله: “سيستخدم النظام السوري هذه الأموال لشراء أسـ.ـلحة وقـ.ـتل المزيد من الناس”.

بدوره، قال غيان، الذي يعمل في بيت لرعاية المسنين في فرانكفورت بألمانيا، إنه لا يمانع من دفع المال “لحماية ممتلكات العائلة في سوريا ومنع مـ.ـصادرتها”.

من جانبه، امتنـ.ـع عبد الله جعفر، يعيش منذ 8 أعوام في مدينة غوتنبرغ السويدية، عن دفع رسوم الإعفاء من الخدمة العسـ.ـكرية لأنها “نوع من الابتـ.ـزاز”، وقال: “لدي المبلغ كاملاً ولن أدفـ.ـعه لأن هذه الحكومة غير شـ.ـرعية”.

وأشار التقرير إلى أن العديد من الدراسات أظهرت أن مسألة التجـ.ـنيد الإجـ.ـباري كانت سـ.ـبباً رئيسياً لخـ.ـوف العديد من اللاجـ.ـئين من العودة إلى سوريا،

لافتاً إلى أن “حكـ.ـومة النظام السوري تمكنت من تحويل هذا القـ.ـلق إلى إيرادات، بجمع عملات أجـ.ـنبية من حوالى مليون سوري في أوروبا، بهدف دعم ميزانيتها المتعثرة بعد العقـ.ـوبات الأميركية”.

ونقل التقرير عن باحثين ومسؤول في المطار ودبلوماسي سابق، إنهم يشتبهون في أن الأموال ترسل إلى سوريا عبر حقائب دبلوماسية،

مشيراً إلى أن ذلك يعد انتـ.ـهاكاً لاتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية والتي تنص على أن “الطرود التي تشكل الحقيبة الدبلوماسية يمكن أن تحتوي فقط على وثائق دبلوماسية أو مواد مخصصة للاستخدام الرسمي”.

وقال أرميناك توكماجيان، الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، إن “النقص في العملات الأجـ.ـنبية أصبح مشكلة حـ.ـادة، خصوصاً بعد دخول قانون قيصر حيز التنـ.ـفيذ”. وأضاف “يحتاج النظام إلى العملة الأجـ.ـنبية. وكلما زاد عددها، كلما طالت مدة بقائه”.

بدوره، أشار موظف في السفارة السورية في ستوكهولم إلى أن “هناك زيادة ملحوظة” منذ بداية 2021 في عدد الذين تقدموا بطلبات الإعفاء من الخدمة، وقال إنه “في بعض الأيام، كان يأتي إلينا 10 أشخاص وفي أيام أخرى كان يصل الرقم إلى 50”. وفي حال كان ذلك دقيقاً، “فهذا يعني أن السفارة كانت تتلقى ما يصل إلى 400 ألف دولار نقداً في بعض الأيام”، بحسب التقرير.

وأضاف التقرير أن “حكومة النظام اتجهت مؤخراً بشكل متزايد إلى الشتات لملء خزائنها، وأصبحت تكلفة جواز السفر السوري من الأغلى في العالم، إذ بلغ سعر الجواز الجديد حوالي 220 جنيها إسترلينيا، و600 جنيه إسترليني للحصول عليه بسرعة”.

ويُتوقع زيادة الموارد من رسوم الإعفاء العسـ.ـكري في عام 2021 إلى 240 مليار ليرة سورية (140 مليون جـ.ـنيه استرليني) بزيادة 70 مليار ليرة سورية عن عام 2020، بحسب أرقام الجريدة الرسمية السورية.

الحل نت