قانون جديد يتعلق باللجوء يدخل حيز التنفيذ في بلد أوروبي .. سيزيد من معاناة اللاجئين ليشمل السوريين الراغبين بالقدوم إلى البلاد! التفاصيل …

دخل قانون الهجرة السويد ي الجديد حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء، بعد أن أُقُرّ في البرلمان منذ نحو شهر،

حيث سيزيد من تشدد الدول الإسكندنافية في سياسة اللجوء بعد أن كانت مرحبة باللاجئين خلال “أزمة اللجوء” التي شهدتها القارة الأوروبية.

وكان البرلمان السويدي قد وافق في حزيران الماضي على قانون الهجرة الجديد،

ليحل محل تشريع مؤقت قُدم قبل خمس سنوات، لخفض أعداد طلبات اللجوء.

وقال الرئيس التنفيذي لمصلحة الهجرة، ميكائيل ريبينفيك،

إن “التغييرات في القانون واسعة النطاق وتؤثر فعلياً في جميع المتقدمين بطرق مختلفة، اعتماداً على نوع تصريح الإقامة وطول مدته”.

اقرأ ايضا : برسالة تحمل تهـ.ـديداً مبطناً.. روسيا تسخـ.ـر من انتخابات بشار الأسد المزورة وخطابه الأخير

الإقامة المؤقتة

الأمر الأبرز في القانون الجديد، جعل تصاريح الإقامة الجديدة للاجئين مؤقتة، أي ذات مدة محدودة زمنياً بدلاً من كونها دائمة.

وأصبح تصريح الإقامة المؤقتة الممنوح للاجئ، سارياً لمدة ثلاث سنوات،

أما تصريح الإقامة المؤقتة للحاصلين على الحماية فصالح لمدة 13 شهراً،

وكل تصريح إقامة مؤقتة جديد يمنح لاحقاُ يكون سارياً مدة عامين.

ويمكن منح تصاريح الإقامة الدائمة بعد ثلاث سنوات على أقرب تقدير،

لكن لا يجوز منحها للاجئ إلا إذا كان قادراً على إعالة نفسه. ولم يحدد القانون المبلغ المطلوب، الذي يُمكّن الشخص من إعالة نفسه.

أما أفراد العائلة بما في ذلك الزوج والزوجة والأولاد، المرتبطون بشخص يحمل الجنسية السويدية أو لديه تصريح إقامة سويدية،

فهم لا يتمتعون تلقائيا بالحق في الإقامة، وإنما عليهم الحصول على تصاريح مؤقتة تستلزم شروط الإعالة والسكن اللائق.

شرط اللغة من أجل الحصول على تصريح إقامة دائمة، غير موجود ضمن القانون الحالي. لكنه سيكون ضمن مقترحات مستقبلية،

تعتمد إجراء اختبارات اللغة السويدية والمعرفة المدنية لأي راغب في البقاء لفترة أطول.

وقالت مصلحة الهجرة، إن القضايا التي لم يصدر بشأنها قرار قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ،

ستصبح خاضعة لتغييرات هذا القانون. أي أن كل شخص لم يحصل على رد من السلطات بعد،

ستطبق عليه أحكام القانون الجديد وإن كان قدم ملفه قبل دخول القانون حيز التنفيذ في 20 من تموز.

انتقادات

ولاقى القانون الجديد المقترح مؤخراً انتقاداً من رئيس مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيلبو غراندي

حيث قال إن “تشديد شروط اللجوء طريق محفوف بالمخاطر”.

كما دعا السويد إلى “التوقف عن منح الإقامات المؤقتة للاجئين ومنحهم الإقامات الدائمة”، وشدد المسؤول الأوروبي

على أن “تجربة المفوضية تفيد بأن الإقامات الدائمة هي السبيل الصحيح لإدماج اللاجئين واستقرارهم وتوطينهم في دول اللجوء.

ويُقدر عدد السوريين في السويد الآن بأكثر من 191 ألف سوري وفي عام 2018 أظهرت أرقام حديثة

لمكتب الإحصاء المركزي في السويد أن الجالية السورية أصبحت الأكبر في البلاد ويمثلون 1.7 في المئة من سكان السويد،

وذكر مكتب الإحصاء حينذاك أن عددهم وصل إلى أكثر من 189 ألف سوري حاصل على تصريح إقامة أو جنسية.

…………………………………………………………….

صحف اوروبية تحتفي بلاجئ سوري تحدى البلدية و”كسب الرهان”.. وتفاصيل مثيرة!…

لكن معتز واصل البحث عن جهة عمل بديلة غير التي تم رفضها من قبل البلدية، وبالفعل تمكن من نيل فرصة العمل في معمل للأجبان،

لكن البلدية جددت رفضها في منح معتز الإذن بالعمل، واقترحت عليه بدلاً من ذلك، أن يدرس تخصص ميكانيك السيارات ويعمل به ويتقنه خلال سنوات ثلاث فقط.

إلا أن معتز استأنف بحثه مجدداً عن فرصة أخرى، وتمكن بالفعل من العثور على فرصة عمل في شركة بدوام جزئي، تمكن على إثرها من سداد مستحقات تعليمه في إحدى جامعات البلاد ونال درجة الماجستير أيضاً.

وعرّجت الصحيفة عن تعليق معتز حول تجربته بالقول “لو أنه بقي مستمعاً إلى ماتقول له مكاتب البلديات التي رفضت منح إذن العمل له مراراً لبقي يعتمد على الإعانات إلى الآن، مشيرة إلى أن عوف بات يفخر بدفعه آلاف اليوروهات سنوياً كضرائب مثله مثل بقية المواطنين في هولندا.

واستهلت الصحيفة الهولندية بقصة معتز كحالة من حالات اللاجئين الذين تضرروا من قانون يدعى بـ”التكامل المدني” والتي تقوم فكرته على مساعدة المهاجرين وطالبي اللجوء في المجتمعات المضيفة لهم عبر تعلم اللغة المحلية و”التعمق في فهم قيم ومعايير المجتمع الهولندي” تمهيداً للعثور على عمل.

وفي السياق ذاته، اتهم عضو المجلس البلدي سيس فان إيك التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية جهات معينة لم ترعَ اللاجئين فيها بالشكل المطلوب، ووجه العضو انتقاده إلى مدارس اللغات “التي أرادت جني أكبر قدر من الأرباح من اللاجئين” على حد وصفه.

ووفقاً لتقييم الأحدث للقانون، اتضح أن قانون التكامل المدني لم يقدم حوافز كافية للمتكاملين لتجاوز الحد الأدنى من المستوى الكامل، وعليه فإن اللاجئين تعلموا بدورهم فهم النصوص البسيطة مثل الإعلان في صحيفة أو قائمة الطعام، أو البحث عن فرصة عمل.

وعلى ضوء العثرات التي خلفها القانون القديم، لوحت الصحيفة بأن هولندا بصدد تطبيق قانون اندماج جديد من شأنه أن يتعامل مع المستوى التعليمي وينظر إلى طموحات اللاجئين وإمكانياتهم بشكل يرضي جميع الأطراف ويخدم سوق العمل المحليي.

المصدر : اورينت نت

………………………………………………………………………..

ألمانيا : الكشف عن مشكلات دمج اللاجئين السوريين في مدينة ألمانية.. تعرف على أهم الأسباب !

إسطنبول – متابعات

أجرى مركز “الدراسات التركية والاندماج” دراسة على أكثر من 1500 لاجئ سوري لتقييم ظروفهم المعيشية في مدينة إيسن الألمانية ومدى اندماجهم داخل المجتمع.

وبحسب الدراسة فقد كانت “النتائج مقلقة”، حيث كشفت الدراسة أن اللاجئين السوريين نادراً ما يحصلون على وظائف.

وقالت الدراسة إن نحو 13 ألف لاجئ سوري وصلوا إلى مدينة إيسن منذ عام 2015، ولا يزال أمام السلطات في المدينة الكثير لتفعله عندما يتعلق الأمر بدمجهم.

ووجدت الدراسة أن نحو ثلاثة أرباع السوريين الذين شملهم الاستطلاع ليس لديهم عمل، على الرغم من أن معظمهم يرغبون في العمل، وأن أقل من نصفهم راضون عن وضعهم الحالي. وعزا التقرير ذلك إلى أوضاع سوق العمل السيئة خلال كورونا، وأيضاً إلى النقص الكبير في رعاية الأطفال.

65 % من اللاجئين السوريين في ألمانيا يعتمدون على إعانات البطالة

ومن أجل تعزيز الاندماج، أوصى مركز “الدراسات التركية والاندماج” السلطات في المدينة بتقديم مزيد من النصائح للسوريين حول تكامل سوق العمل، بالإضافة إلى تطوير المهارات اللغوية للسوريين بشكل أفضل، لتتكيف مع متطلبات الوظائف ذات الصلة.

ووجدت الدراسة أن ما يقرب من 70 في المئة ممن شملهم الاستطلاع قيموا مهاراتهم في اللغة الألمانية على أنها جيدة أو حتى جيدة جداً، ومع ذلك، فإن نحو 30 بالمئة فقط لديهم شهادة بمستوى B2 أو أعلى.

وفي الأسبوع الفائت، أظهرت إحصائيات جديدة أن نحو 35 بالمئة فقط من اللاجئين السوريين في ألمانيا، في سن العمل القانوني، قادرون على كسب لقمة العيش، إذ يعتمد كثير منهم على رعاية الدولة للبقاء على قيد الحياة.

الأمم المتحدة تناشد ألمانيا مواصلة سياسة ميركل تجاه اللاجئين

وبحسب تقرير نشره موقع “infomigrants”، إحصائيات لمكتب العمل الألماني، تُظهر من خلاله أرقام البطالة الرسمية أن 65 في المئة من السوريين القادرين على العمل، يعتمدون فعلياً، إما كلياً أو جزئياً، على تلقي نفقات برامج الدعم.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا – بحسب آخر إحصائية رسمية – نحو 800 ألف شخص، 40 في المئة منهم نساء، بمتوسط أعمار لا يتجاوز الـ 20 عاماً.