الأهالي في شمالي وشرقي سوريا يفرضون مطالبهم ..و“الإدارة الذاتية” تتراجع عن قرارات لتسـ.ـكين الاحتـ.ـجاجات..وتأثـ.ـيرات ايجابية في الأجواء .. !

سوريا مباشر

استطاع الأهالي في مناطق سيطـ.ـرة “الإدارة الذاتية” شمالي وشرقي سوريا فـ.ـرض مطالبهم على “الإدارة”، عبر احتجـ.ـاجات سلمية رغم التعامل الأمـ.ـني معهم، الذي أدى إلى مقـ.ـتل محتـ.ـجين سلميين.

وتراجعت “الإدارة الذاتية” عن قراري رفع أسعار المحـ.ـروقات، والتجـ.ـنيد في مدينة منبج شرقي حلب، منذ منتصف أيار الماضي، ثم أجّلت الخدمة الإلزامية العسـ.ـكرية للشباب المنحدرين من مناطق يسيـ.ـطر عليها “الجيـ.ـش الوطني” ويقيمون تحت سيطـ.ـرتها.

كما أفرجت عن الناشط الإعلامي وعضو المكتب الإعلامي في “المنظمة الآثورية الديمقراطية” التابعة لـ”جبهة السـ.ـلام والحـ.ـرية” حسام القس.

وتمتد مناطق سيـ.ـطرة “الإدارة الذاتية” من مدينة منبج وعين العرب بريف حلب، مرورًا بمحافظة الرقة والحسكة وجزء من ريف دير الزور،

باستثناء سيطـ.ـرة النظام على جزء من مدينة القامشلي متمثل بمطار المدينة والمربع الأمـ.ـني وجزء من الأحياء السكنية، كما أن مدينتي رأس العين وتل أبيض على الحدود التركية خارج مناطق سيطـ.ـرتها.

الضـ.ـغط الداخلي أجبر “الإدارة” على التراجع.. هل ينجح

مدير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بسام الأحمد، اعتبر أن رضـ.ـوخ “الإدارة” لمطالب المحتـ.ـجين جاء نتيجة “الضـ.ـغط الشعبي والاسـ.ـتياء من الداخل وليس الخارج”،

أي “من صلب المجتمع”، وليس من الجماعات السـ.ـياسية المختلفة مع “الإدارة” كـ”المجلس الوطني الكردي”.

وأضاف الأحمد، في حديث إلى عنب بلدي، أن الاحتـ.ـجاجات شارك فيها مواطنون من المؤيدين لـ”الإدارة” وهم جزء منها، ومن مختلف الأطياف، كالعرب والسريان والكرد والمنظمات التابعة لهم.

كما أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأساسي لـ”الإدارة”، وخاصة أجـ.ـنحتها العسـ.ـكرية والأمـ.ـنية، تدخل في توتـ.ـرات منبج، وحاول إيجاد حل وسط، كرفع رواتب العاملين ضمن “الإدارة” والقـ.ـوى الأمـ.ـنية والعسـ.ـكرية، مقابل أن يكون هناك تجـ.ـنيد طوعي، بحسب ما قاله بسام الأحمد لعنب بلدي.

ويرى الباحث في مركز “جسور للدراسات” أنس شواخ، أن استجابة “الإدارة كانت على شكل “مساومة”، إذ “لم يحقق المتـ.ـظاهرون المطالب الأساسية بإلغاء التجـ.ـنيد بشكل كامل”.

ورجح أنس شواخ، في حديث إلى عنب بلدي، أنه لن تكون هناك مستجدات حقيقية بالنظر إلى الحوادث القديمة، بسـ.ـبب تشكيل لجـ.ـنة محاسبة من قبل “الإدارة”،

“ستكون نتيجتها محسـ.ـومة لمصلحة “قـ.ـسد”، وستماطل الإدارة ولن تحاسب المسؤولين في صفوفها عن قـ.ـتل المحتـ.ـجين في منبج المعتـ.ـرضين على قانون التجـ.ـنيد الإلزامي.

وتعتبر “قـ.ـوات سوريا الديمقراطية” (قـ.ـسد) الذراع العسـ.ـكرية لـ”الإدارة”، وتُتـ.ـهم بهيمنتها على مفاصل الحياة العسـ.ـكرية والمدنية في المنطقة.

واستطاعت “قـ.ـسد” و”قـ.ـوات الأمـ.ـن الداخلي” (أسايش) التابعة لـ”لإدارة” قمـ.ـع جميع المظـ.ـاهرات السابقة الرافضة للتجـ.ـنيد الإجباري، وأجرت حملات اعتـ.ـقال طالت ناشطين مناهضين لها اتهمـ.ـتهم بالانتماء لتـ.ـنظيم “الدولة الإسلامية”.

وغالبًا ما يضغط التحالف الدولي على “قـ.ـسد” للتراجع عن بعض القرارات كالأحداث الأخيرة، لأن “ذلك قد يُدخل المنطقة كلها في فو.ضى جديدة وصـ.ـراع أهلي لن يكون لمصلحة التحالف الدولي”، حسب الباحث مهند الكاطع، المنحدر من المنطقة.

تأثير إيجابي للأحداث الأخيرة

ستولد الأحداث الأخيرة وما آلت إليه الأمور من قرارات “الإدارة الذاتية” دافعًا كبيرًا لبقية المناطق الخاضـ.ـعة لسيـ.ـطرة “الإدارة”، كي تطالب بحقوقها أكثر ويكون لها جدوى، وسترفع سقف توقعاتها للاستجابة، حسب الباحث أنس شواخ.

واعتبر الباحث شواخ أن تراجع “الإدارة” عن قرار التجـ.ـنيد “فرصة ذهبية لجميع أبناء المناطق”، وستُستثمر عن طريق إضـ.ـرابات واحتـ.ـجاجات سلمية، رغم معرفة الناس أن ضريبتها قد تكون عالية.

بينما يتعيّن على المدنيين لتقوية موقفهم، حسب مهند الكاطع، أن يستمروا بفعاليات الحراك السلمي، و”رفض كل سياسات سلطات الأمر الواقع من أدلجة التعليم والمجتمع،

وفرض مسميات وفعاليات لا تتناسب مع قيم المجتمع ولا مع الحالة الوطنية، ورفض كل رموز وشخصيات وأعلام أجنبية، تسعى جماعة حز.ب (العمال الكردستاني) لفرضها”.

وأكد مهند الكاطع وجوب أن يكون الحرـ.ـاك جماعيًا، ويحرص فيه المحتـ.ـجون على توثيق نشاطهم أو ما يتعـ.ـرضون له بالتصوير الحي والمباشر، لأن نقل صورة المظـ.ـاهرات والحراك يشكّل أكبر وسيلة ضغـ.ـط على إدارة الأمر الواقع.

وأشار بسام الأحمد إلى أن من الأساليب التي يمكن للأهالي تعزيز مواقفهم بها للضـ.ـغط على “الإدارة الذاتية” لتحقيق مطالبهم، تنظيم أنفسهم والضغـ.ـط للمشاركة في المؤسسات الحقيقية والحوكمة، وطرح متطلباتهم ومصالحهم، ونسيان مصالح الدول الأخرى.

آليات تعامل مع الاحتـ.ـجاجات مفقودة

الباحث أنس شواخ قال، إن “قـ.ـسد” لن يختلف تعاملها ضـ.ـد الاحتـ.ـجاجات، لأنه ليست هناك آلية مناسبة للتعامل مع احتـ.ـجاجات كهذه.

إذ يجب تدريب جهاز أمـ.ـني خاص قادر على التعامل مع هذه الاحتـ.ـجاجات، و”قـ.ـسد” لا تملك ذلك، كالقنابل الغازية وخراطيم المياه، أي الأساليب الطبيعية المستخدمة في جميع الدول.

وإذا لم يضغـ.ـط التحالف الدولي لإنشاء هذا الجهاز فلن يتم التغيير في المستقبل القريب.

ثلاثة حـ.ـوادث في أقل من شهر

اعتـ.ـقل ملثمون يتبعون لـ”قـ.ـسد” عضو المكتب الإعلامي في “المنظمة الآثورية الديمقراطية” التابعة لـ”جبهة السلام والحـ.ـرية” حسام القـ.ـس بعد الاعـ.ـتداء عليه بالضـ.ـرب في منطقة السوق وسط مدينة المالكية، على خلفية انتـ.ـقاده عمليات التجـ.ـنيد الإجباري لدى “قـ.ـسد” عبر صفحته في “فيس بوك”، بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“.

إلا أن “قـ.ـسد” أفرجت عن الناشط الإعلامي حسام بعد يومين من الاعتـ.ـقال، في 4 من حزيران الحالي، وسط أنباء عن تعـ.ـرضه للضـ.ـرب خلال فترة اعتـ.ـقاله.

واضطرت “قـ.ـسد” لإيقاف العمل بقانون “واجب الدفـ.ـاع الذاتي” (التجـ.ـنيد الإجباري)، المفروض في منبج، وإحالته إلى الدراسة والنقاش، وذلك عقب التوتـ.ـرات في المدينة، وإحـ.ـراق حواجز ومقرات “قـ.ـسد” في بعض القرى بمنطقة منبج احـ.ـتجاجًا على قانون التجـ.ـنيد.

وقُتـ.ـل خلال الاحتـ.ـجاجات ثمانية أشخاص وجُـ.ـرح العشرات، بحسب ما نقلته “رويترز” عن مصادر طبية وأمـ.ـنية محلية.

ووصلت ارتدادات الاحتجـ.ـاجات في منبج إلى تأجيل “قـ.ـسد” الخدمة العسـ.ـكرية لأبناء مناطق خاضـ.ـعة لسيـ.ـطرة “الجيـ.ـش الوطني” المقيمين في مناطق سيطـ.ـرتها، بحسب تعميم صدر في 5 من حزيران الحالي.

وسنّت “قـ.ـسد” منذ العام 2014 قوانين فرضت التجـ.ـنيد الإجباري على الشباب بين 18 و30 عامًا، في مناطق سيطـ.ـرتها الممتدة على معظم محافظة الحسكة وأجزاء واسعة من محافظتي الرقة ودير الزور ومدينتي كوباني (عين العرب) ومنبج بريف حلب الشرقي.

وتنتشر الحواجز الأمـ.ـنية في مختلف مناطق سيطـ.ـرة “قـ.ـسد” لإيقاف أي شخص يمكن أن يشمله قانون التجـ.ـنيد، في مشهد يعيد إلى ذاكرة السوريين في المنطقة ما كانت تفعله حواجز قـ.ـوات الأمـ.ـن السورية باقتياد الشباب إلى الخدمة الإلزامية، وهو ما قوبل بمظـ.ـاهرات رافضة سابقة.

وألغت “الإدارة الذاتية” القرار رقم “119”، في أيار الماضي، القاضي برفع أسعار المحـ.ـروقات إلى أضعاف، وأعادت الأسعار التي كانت قبل صدور القرار، وذلك إلى حين صدور قرار جديد وإجراء تعديلات.

ويأتي إلغاء القرار نتيجة مظـ.ـاهرات شهـ.ـدتها مناطق شمال شرقي سوريا، احتـ.ـجاجًا على رفع أسعار المحـ.ـروقات.

لكن “الإدارة” علّقت في بيانات لها على الاحتـ.ـجاجات بأنها استُغلّت من قبل “متربصين وعابثين بالأمن العام، لضـ.ـرب الأمـ.ـن والاستقرار عبر الاعتـ.ـداء على النقاط والمراكز العسـ.ـكرية والمؤسسات المدنية،

واستعمال السـ.ـلاح ضـ.ـد القـ.ـوى الأمـ.ـنية والعسـ.ـكرية بين المدنيين، ما أدى إلى سقـ.ـوط عدد من الضـ.ـحايا وعدد من الجـ.ـرحى”، وهو ما تحدثت عنه أيضًا في أحداث منبج الأخيرة وحتى التوتـ.ـرات السابقة المناهـ.ـضة لها.

المصدر : عنب بلدي