ووفقًا لتصريحات “إرديم أوغلو”، تم هدم المبنى على أساس أنه كان “فاسدًا” وتم بناء موقع جديد بدلاً منه، ولكن بشكل يعكس المزيد من الفساد.
حيث تم تدمير موقع “سعيد باي” المكون من بنايتين في شارع “وزير هوكا” بمنطقة “يحيى كمال” في الزلزال الذي أسفر عن فقدان 44 شخصًا لحياتهم.
وخلال التحقيق، تم القبض على عدة أفراد من بينهم مقاول الموقع ومسؤولين آخرين، مما أثار شبهات حول سلامة إجراءات البناء والتفتيش.
وقد تم إرسال جميع الأدلة والوثائق إلى جامعة “كارادينيز” التقنية لإعداد تقرير نهائي. وفي التقرير، وتم التأكيد على وجود خروقات خطيرة في مراحل تخطيط المشروع والبناء، مع تحديد 44 شخصًا في خطر بسبب عدم الامتثال للوائح والمعايير.
تشير الوثائق إلى أن المبنى تم بناؤه دون اتباع الإجراءات اللازمة، مما أدى إلى عدم فحصه بشكل صحيح. وقد تم الكشف عن تلاعب في تواريخ التراخيص وتنفيذ الضوابط الهندسية، مما أثار تساؤلات حول شفافية ونزاهة العمل في مجال البناء.
بعد تلقي التقرير، رُفِعت دعوى قضائية ضد 5 مشتبه بهم، وتم اعتقال 4 منهم، فيما طالب المدعي العام عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين و8 أشهر إلى 22.5 سنة، بتهمة “التسبب في الوفـ.ـاة والإصابة نتيجة للاهمال في التشييد”.
