دولة أوروبية .. تشـ.ـرع قانـ.ـونا يخص المهـ.ـاجرين ويشمل السوريين الحالمين بالحياة فيها.. أهم التفاصيل !

بريطانيا تشـ.ـرع قانونا يخص المهاجرين ويشمل السوريين الحالمين بالحياة فيها

أعلنت المملكة المتحدة أنها ستمـ.ـنع تأشيرات الدخول للزائرين من الدول التي تعتقد وزيرة الداخلية أنها ترفـ.ـض التعاون في إعادة طالبي اللجـ.ـوء المرفـ.ـوضين أو المخـ.ـالفين

ونشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية مشروع القانـ.ـون الجديد الذي يمنح وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، ووزراء الداخلية المستقبليين،

سـ.ـلطة تعليق أو تأخير معالجة الطلبات الواردة من طالبي اللجـ.ـوء من البلدان “غير المتعاونة”

وينص التشريع المقترح على أن هذه الدول هي “التي لا تتعاون مع حـ.ـكومة المملكة المتحدة فيما يتعلق بإبعاد مواطنيها من المملكة المتحدة،

ويشمل ذلك الذين يحتـ.ـاجون لإذن دخول إلى المملكة المتحدة أو البقاء فيها، أو الموجودين على أراضيها وهم لا يملكون هذا الإذن”

ويسمح أحد بنود مشروع قانون الجـ.ـنسية والحدود المقترح لوزيرة الداخلية

بفرض “متطلبات مالية إضافية” لطلبات التأشيرة، أي زيادة الرسوم، إذا لم تتعاون الدول

ويتشابه مشروع القانون البريطاني الجديد مع التشـ.ـريع الأميركي الذي يسمح للمسؤولين

بتقـ.ـييد التأشيرات من الدول التي ترفـ.ـض استعادة المهاجرين غير الشـ.ـرعيين، وفقا للصحيفة

وذكرت مثالاً على هذه الدول غير المتعاونة، ومنها العراق وإيران وإريتريا والسودان

ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية التعديلات الجديدة المقترحة بأنها حلقة من سلسلة تعديلات ستطول قانـ.ـون الهجـ.ـرة،

ووصفت الوزيرة ذلك بأنه “أكبر إصلاح لنظام اللجـ.ـوء في المملكة المتحدة منذ عقود”

ووفقاً لمشروع القانـ.ـون الجديد، فإن طالبي اللجـ.ـوء الذين يعتبر أنهم وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني

لن يتمتعوا بعد الآن بنفس الحقوق التي يتمتع بها أولئك الذين يصلون إلى البلاد عبر الطرق القانونية،

وإذا تم قبول طلباتهم، فسيتم منحهم وضع لاجـ.ـئ مؤقت، وقد يواجهوا الترحـ.ـيل، وقد لا يتمكنوا أيضا من لم شمل أسرهم

وتنوي بريطانيا تشـ.ـديد عقـ.ـوبة السجـ.ـن بحق المهـ.ـاجرين الذين يسعون لدخول البلاد بشكل غير قانوني من ستة أشهر إلى أربع سنوات، بعد بلوغ عمـ.ـليات عبور القناة الإنكليزية عدداً قياسياً

ويندرج الإجراء الجديد الذي أعلنته وزارة الداخلية الأسبوع الماضي ضمن مشروع قانون إصلاح نظام اللجـ.ـوء الذي تم تقديمه أمس الثلاثاء إلى البرلمان البريطاني

كما ينص التشريع الجديد على تغليظ العقـ.ـوبة على مهـ.ـربي البشر لتصل إلى السجـ.ـن المؤبد بدلاً من السجـ.ـن لمدة 14 عاماً الآن

ويهدف المشروع، الذي وصفته وزيرة الداخلية بأنه “عادل لكنه حـ.ـازم”، إلى الحد من الهجرة غير القانونية

ومعاملة طالبي اللجـ.ـوء بشكل مختلف بحسب طريقة وصولهم إلى البلاد، بشكل قانـ.ـوني أو غير قانوني

ويأتي مشروع القانون فيما سجل عدد المهـ.ـاجرين الذين عبروا القناة الإنكليزية

على متن قوارب صغيرة عدداً قياسياً في الأشهر الستة الأولى من العام 2021، حيث وصل إلى نحو 6 آلاف شخص

المصدر : مرايا

………………………………………………………………..