ألمانيا : حكم قضـ.ـائي لصالح لاجـ.ـئة يطـ.ـلق معـ.ـركة في تفتيش الهواتف .. أهم التفاصيل !…

لم يكن أمام فرحناز س سوى تسليم هاتفها عندما تقدمت بطلب لجوء في ألمانيا في أيار من عام 2019، وفي ذاك التوقيت،

قدمت فرحناز شهادة الزواج ووثائق أخرى تثبت أنها من أفغانستان، لكن لم يكن معها جواز سفر لذا فإن واحداً من أول الأمور التي طلبها منها موظفو الهجرة كان هاتفها.

وتستعيد فرحناز هذا اليوم، وتقول: “لا أتذكر إذا كنت قد قمت بفتح الهاتف لهم أم اعطيتهم كلمة المرور، لكن كان بمقدرهم الوصول إلى كل شيء (في هاتفي)”.

واستعادت فرحناز هاتفها بعد 44 دقيقة، فيما استخدمت السلـ.ـطات برنامجاً لفحص البيانات على جهاز الهاتف بحثاً عن أي شيء يدل على المكان الذي أتت منه.

وبعد وقت قصير، طلب الموظف المعني بفحص طلب اللجوء الذي تقدمت به فرحناز، الحصول على نتائج فحص هاتفها، وبعد شهر تم رفض طلب اللجـ.ـوء.

وفرحناز ليس الاسم الحقيقي، إذ طلب محاميها تغيير اسمها خـ.ـوفاً من أي تداعيات.

ويعد تفتيـ.ـش الهواتف المحمولة خلال إجراءات التقدم بطلبات اللجوء أمراً شائعاً في ألمانيا، لكن حالة فرحناز على الأقل غير قانـ.ـونية،

وفقاً لما قضى به قضـ.ـاة محليون في العاصمة برلين، فقد أصدرت محـ.ـكمة إدارية، الثلاثاء، حكماً بأن المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجـ.ـئين (BAMF) لا يمتلك حق الوصول إلى البيانات الموجودة على هاتف فرحناز خلال المرحلة المبكرة من النظر في طلبها.

وقال القاضي إن المكتب الاتحادي انتـ.ـهك القـ.ـانون أيضاً من خلال تخزين المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء التفـ.ـتيش دون داع.

ومنذ 2017، تمكنت السلـ.ـطات الألمانية من تحليل بيانات الهواتف المحمولة الخاصة باللاجـ.ـئين إن لم يكونوا يمتلكون جوازات سفر أم بطاقات هوية سارية للتأكد من هويتهم،

لكن في ثلاث دعاوى منفصلة في عموم البلاد، رفع طالبو لاجـ.ـئو دعاوى قضـ.ـائية ضـ.ـد الدولة بسـ.ـبب هذه الممـ.ـارسة، وذلك بدعم من نشطاء مدافعين عن الحقوق المدنية، ويؤكدون أن تفيـ.ـش الهواتف ليس فعالاً وتطـ.ـفلياً وأسلوباً مبالغاً فيه.

وكانت المحـ.ـاكمة التي جرت الثلاثاء وتابعتها شبكة “DW” الإعلامية، بمثابة أول جلسة استماع للدعاوى الثلاث وقد يحمل قرار المحـ.ـكمة تأثيراً طويل الأمد حيال كيفية استخدام السلـ.ـطات الألمانية للتكنولوجيا خلال النظر في طلبات اللجوء.

وقالت لي بيكمان، المحامية لدى جمعية الحقوق المدنية ومقرها برلين: “إن الحكم يشير إلى أن إجراء تفـ.ـتيش الهواتف بشكل كامل من قبل المكتب الاتحادي للهـ.ـجرة وشؤون اللاجئـ.ـين غير قانـ.ـوني”.

وأضافت أن الحكـ.ـم قد يكون له تأثيراً مباشراً على المحاكات الأخرى وآخراً غير مباشر حيال شـ.ـكوى لم تُحسـ.ـم بعد من قبل هيئة مراقبة حماية البيانات في ألمانيا،

فقد تقدمت جمعية الحقوق المدنية مع جميعات أخرى، في شباط، بطلب إلى أولريش كيلبر، الذي يشغل منصب المفوض الاتحادي لحماية البيانات وأمن المعلومات، للنظر في تفتـ.ـيش هواتف طالبي اللجوء.

وعلى عكـ.ـس محكمة برلين، فإن مكتب كيلبر يمتلك سلطـ.ـة إصدار أوامر إلى المكتب الاتحادي للهجـ.ـرة وشؤون اللاجـ.ـئين لوقف هذا الإجراء، ويتوقع أن يصدر مكتب كيلبر قراره في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

ورفـ.ـض المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجـ.ـئين الإدلاء بأي تصريح حيال الحـ.ـكم الذي صدر عن محـ.ـكمة برلين، مبيناً أنه لا يمكنه التعليق قبل نشر قرار المحـ.ـكمة، ويتوقع أن يتم نشر الحـ.ـكم خلال أسبوعين.

وقد دافع المكتب في السابق عن إجراء تقـ.ـتيش الهواتف باعتباره ضرورياً لمـ.ـنع حدوث عمليات احتـ.ـيال بشأن طلبات اللجوء وأيضاً لمساعدة الموظفين الذين ينظرون في هذه الطلبات في إصدار قرارات سواء برفـ.ـض أو بقبول طلبات اللجوء.

وفي سائر العالم، تستخدم سلـ.ـطات الهجرة بشكل متزايد التكنولوجيا لتحليل الهواتف المحمولة وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بطالبي اللجوء.

ومع ذلك، فليس من باب الصدفة أن يثـ.ـير هذا الأمر رد فعل قانـ.ـوني قوي في ألمانيا إذ أنها شهدت في القرن العشرين نظامين سلطويين، ما جعل الألمان أكثر حسـ.ـاسية عندما يتعلق الأمر بحماية خصوصيتهم.

وقال ماتياس لينرت، محامي فرحناز، إن قرار المحـ.ـكمة يرسل رسالةً قويةً مفادها أن المكتب الاتحادي للهجـ.ـرة وشؤون اللاجئين يجب ألا يمتلك سلـ.ـطة الوصول إلى بيانات طالبي اللجوء أو تخزينها، وأضاف: “هذا الأمر لا يمكن تصور حدوثه مع بيانات المواطنين الألمان دون سـ.ـبب كاف”.

ولا يتوقع لينرت أن الحـ.ـكم الذي صدر الثلاثاء سيكون له تاثـ.ـير فوري أو عاجل، لكنه قال إن الحـ.ـكم قد يسفر عن رفع دعاوى مماثلة لقضـ.ـية فرحناز، لإجبار المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين على تغيير هذه الممـ.ـارسة في نهاية المطاف.

وخلال المحـ.ـاكمة، اتفق محامو فرحناز وممثل سلطـ.ـات الهجرة على أنه إذا قرر المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين الطعـ.ـن في القرار،

فإن القضـ.ـية ستحال مباشرة إلى أعلى محكـ.ـمة إدارية في ألمانيا ومقرها لايبزيغ، وفي هذه الحالة، سيقرر قضـ.ـاة هذه المحكمة إمّا تأييد الحكم الذي أصدرته محكمة برلين أو إلغاءه.

ويمكن لقضـ.ـاة محكمة لايبزيغ أيضاً إحالة القضـ.ـية إلى المحكمة الدستورية التي تملك سلطـ.ـة إلغاء التعديل، الذي أٌقر في 2017 والذي سمح بتفتـ.ـيش الهواتف في بداية إجـ.ـراءات النظر في طلبات اللجوء.

وقال لينرت إنه ما يزال هناك قضـ.ـيتين يـُنتظر البت فيهما أمام محـ.ـاكم محلية أخرى، مضيفاً أن القضـ.ـية الأولى رفعها لاجئ سوري، فيما رفع الثانية لاجئ من الكاميرون.

ويرى مراقبون أن تداعيات قرار محـ.ـكمة برلين تشير إلى أن المعـ.ـركة ضـ.ـد تفتـ.ـيش هواتف اللاجئين قد بدأت للتو.

يانوش ديلكر.. عكس السير

………………………………………………………………………………

ألمانيا : تعلن المانيا رسمياً عن منح الجنـ.ـسية لألاف السوريين وتصريح هام جدا بشأن البقية وشروط الجـ.ـنـ.ـسية.. أهم الشروط وتفاصيلها!…

كشف مكتب الإحصاء الفيدرالي في ألمانيا عن حصول آلاف اللاجئين السوريين على الجنسية الألمانية، خلال العام الماضي.

وذكر “المكتب” في إحصائية جديدة أن أعداد السوريين الذين تمكنوا من الحصول على الجنسية الألمانية خلال العام الماضي، من 3900 إلى 6700 أي بنسبة 74% مقارنة مع عام 2019.

وتوقع مكتب الإحصاء الألماني أن تشهد الأعوام المقبلة زيادة في أعداد السوريين الحاصلين على الجـ.ـنسية، بشرط استيفاء طالبي اللجـ.ـوء، الذين دخلوا البلاد بين عامي 2014 و2016، متطلبات التجـ.ـنيس.

وكان مسؤولون ألمان حـ.ـذروا أمس الثلاثاء، من تداعيات السلبية للانتخابات التي يجريها نظام الأسد في سوريا على عودة المهجرين إلى ديارهم.

ونقلت صحيفة “ذي فيلت” الألمانية عن المتحدث باسم السياسة الخارجية في الاتحاد المسيحي الديمقراطي”يروغن هاردت” أن نتائج الانتخابات في سوريا ستؤدي إلى تفاقم آفاق عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وأضاف “هاردت”، أن بشار الأسد هو الفائز الحتمي بانتخابات الرئاسة في سوريا، وبالتالي سيستمر بسياسة منعه للاجـ.ـئين من العودة.

ويذكر أن عدد اللاجئـ.ـين السوريين في ألمانيا بلغ نحو 800 ألف شخص، 40 % منهم نساء بحسب آخر إحصائية رسمية.

كيف تصبح مواطناً ألمانياً؟

هناك الكثير من العوامل التي تحدد ما إذا كان شخص ما يمكن أن يصبح مواطناً ألمانياً. وفقًا وفقًا للمكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين (BAMF)، يجب أن يتمتع هذا الشخص بما يلي:

– حق الإقامة غير المقيد في وقت التقدم للحصول على الجـ.ـنسية
– اجتياز امتحان الجنسية

– الإقامة القانونية في ألمانيا لمدة ثماني سنوات، ويمكن أن تخفض إلى سبع عند إتباع دورة الاندماج، أو تخفض إلى ست سنوات في حالة القيام بإجراءات الاندماج الخاصة

– يتدبر تكاليف معيشته (تشمل أفراد الأسرة)، ولا يحتاج إلى إعانات الرعاية اجتماعية أو إعانات البطالة

– إجادة اللغة الألمانية (عادة يعتبر مستوى B1 كافياً)
– غير مدان بأحكام جـ.ـنائية

– الالتزام بالقانون الأساسي (الدستور الألماني)
– التخلي عن الجـ.ـنسية السابقة

إذا تم استيفاء جميع الشروط، يمكن لهذا الشخص التقدم بطلب الحصول على الجـ.ـنسية إلى مكتب الخدمة المحلية والذي سيتعامل مع الطلب (قد يكون مكتب الخدمة المحلية هو سلـ.ـطات الهجرة أو خدمات هجرة الشباب أو خدمات استشارات الهجرة للمهاجرين البالغين أو مجلس المدينة المحلي).

يتكلف الطلب 255 يورو لكل شخص، أو 51 يورو للقصر الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا. يجب على القصر الذين يتقدمون بطلب الحصول على الجـ.ـنسية دون والديهم دفع 255 يورو لكل شخص.

إذا تقدم شخص بطلب تجـ.ـنيس أكثر من طفل في وقت واحد، أو كان دخله غير كاف، فمن الممكن تخفيض الرسوم أو يمكن سدادها على أقساط.

المصدر : سوشال