غداً الموعد .. روسيا تعلن عن موعد بدء عودة اللاجئين إلى سوريا وتوضح الضمانات في خطوة من قلب دمشق وبأمر من بوتين لبشار .. وأهم التفاصيل !

سوريا مباشر

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن اجتماع مشترك لمقر التنسيق بين الإدارات الروسية والسورية بشأن ما أسمته “عودة اللاجئين واستعادة الحياة السلمية”، سيكون موعده في 26 يوليو/تموز الجاري في دمشق، بتعليمات رسمية من بوتين ووزير الدفاع الروسي

وقال بيان وزارة الدفاع الروسية: “وفقا لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتعليمات وزير دفاع الروسي، سيرغي شويغو، ستستضيف دمشق في 26 يوليو/تموز اجتماعا مشتركا لمقر التنسيق بين الإدارات الروسية والسورية بشأن عودة اللاجئين واستعادة الحياة السلمية”

وسيضم الوفد الروسي ممثلين عن 30 هيئة ومنظمة تنفيذية فيدرالية وخمس مناطق في روسيا ووزارة الدفاع الروسية سيرأسه رئيس مقر التنسيق بين الإدارات في روسيا بشأن عودة اللاجئين إلى سوريا، رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف

وسيشارك في أعمال المقر ممثلون عن السلطات والمنظمات السورية ومنسقي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا،

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن “الحدث يهدف إلى إعطاء دفعة إضافية لحل المشاكل الإنسانية في سوريا،

وتعزيز تنفيذ الاتفاقات الروسية السورية التي تم التوصل إليها في نوفمبر 2020 خلال المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين إلى سوريا”

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في وقت سابق، أنه ناقش مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الوضع في سوريا،

لافتًا إلى أنه طالب موسكو بالاستمرار في مساعدة سوريا على تهيئة الظروف، التي تشجع لاجئي سوريا على العودة إلى بلادهم

وقال غراندي، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، إنه “عمل لسنوات عديدة في سوريا”، لافتا إلى أن “العمل هناك معقد للغاية،

ولكن الوضع الآن أكثر استقرارا، ولا يزال هناك تحديات، وأعتقد أن روسيا ستكون حريصة للغاية على عودة المزيد من اللاجئين السوريين إلى سوريا، ونأمل أن تتمكن من تهيئة الظروف لفعل ذلك”

وأوضح غراندي أنه “ناقش القضية السورية مع لافروف خلال الاجتماع بينهما في موسكو يوم الاثنين الماضي”،

وأنه “طلب من لافروف مواصلة مساعدتنا في تهيئة الظروف التي ستشجع الناس على العودة.

كذلك لمساعدة الناس بما في ذلك جميع العائدين، يحتاج العاملون في المجال الإنساني إلى الوصول عبر الخطوط العابرة للحدود”

وأشار غراندي إلى أن “هناك ما يقرب من 6 ملايين لاجئ سوري منتشرين في البلدان المجاورة في الشرق الأوسط،

وإذا تحسنت الظروف في سوريا، فسيعودون طواعية”، وفق تعبيره،

معتبراً أن “تفشي الوباء جعل الأوضاع صعبة لإعادة اللاجئين إلى سوريا،

ولكن إذا انخفضت الوتيرة، فسنتمكن من القيام بالمزيد من هذا العمل”، معربا عن “تقديره لتعاون روسيا فى هذا الصدد”

المصدر : مرايا

………………………………………………………………………..

قانون جديد يتعلق باللجوء يدخل حيز التنفيذ في بلد أوروبي .. سيزيد من معاناة اللاجئين ليشمل السوريين الراغبين بالقدوم إلى البلاد! التفاصيل …

دخل قانون الهجرة السويد ي الجديد حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء، بعد أن أُقُرّ في البرلمان منذ نحو شهر،

حيث سيزيد من تشدد الدول الإسكندنافية في سياسة اللجوء بعد أن كانت مرحبة باللاجئين خلال “أزمة اللجوء” التي شهدتها القارة الأوروبية.

وكان البرلمان السويدي قد وافق في حزيران الماضي على قانون الهجرة الجديد،

ليحل محل تشريع مؤقت قُدم قبل خمس سنوات، لخفض أعداد طلبات اللجوء.

وقال الرئيس التنفيذي لمصلحة الهجرة، ميكائيل ريبينفيك،

إن “التغييرات في القانون واسعة النطاق وتؤثر فعلياً في جميع المتقدمين بطرق مختلفة، اعتماداً على نوع تصريح الإقامة وطول مدته”.

اقرأ ايضا : برسالة تحمل تهـ.ـديداً مبطناً.. روسيا تسخـ.ـر من انتخابات بشار الأسد المزورة وخطابه الأخير

الإقامة المؤقتة

الأمر الأبرز في القانون الجديد، جعل تصاريح الإقامة الجديدة للاجئين مؤقتة، أي ذات مدة محدودة زمنياً بدلاً من كونها دائمة.

وأصبح تصريح الإقامة المؤقتة الممنوح للاجئ، سارياً لمدة ثلاث سنوات،

أما تصريح الإقامة المؤقتة للحاصلين على الحماية فصالح لمدة 13 شهراً،

وكل تصريح إقامة مؤقتة جديد يمنح لاحقاُ يكون سارياً مدة عامين.

ويمكن منح تصاريح الإقامة الدائمة بعد ثلاث سنوات على أقرب تقدير،

لكن لا يجوز منحها للاجئ إلا إذا كان قادراً على إعالة نفسه. ولم يحدد القانون المبلغ المطلوب، الذي يُمكّن الشخص من إعالة نفسه.

أما أفراد العائلة بما في ذلك الزوج والزوجة والأولاد، المرتبطون بشخص يحمل الجنسية السويدية أو لديه تصريح إقامة سويدية،

فهم لا يتمتعون تلقائيا بالحق في الإقامة، وإنما عليهم الحصول على تصاريح مؤقتة تستلزم شروط الإعالة والسكن اللائق.

شرط اللغة من أجل الحصول على تصريح إقامة دائمة، غير موجود ضمن القانون الحالي. لكنه سيكون ضمن مقترحات مستقبلية،

تعتمد إجراء اختبارات اللغة السويدية والمعرفة المدنية لأي راغب في البقاء لفترة أطول.

وقالت مصلحة الهجرة، إن القضايا التي لم يصدر بشأنها قرار قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ،

ستصبح خاضعة لتغييرات هذا القانون. أي أن كل شخص لم يحصل على رد من السلطات بعد،

ستطبق عليه أحكام القانون الجديد وإن كان قدم ملفه قبل دخول القانون حيز التنفيذ في 20 من تموز.

انتقادات

ولاقى القانون الجديد المقترح مؤخراً انتقاداً من رئيس مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيلبو غراندي

حيث قال إن “تشديد شروط اللجوء طريق محفوف بالمخاطر”.

كما دعا السويد إلى “التوقف عن منح الإقامات المؤقتة للاجئين ومنحهم الإقامات الدائمة”، وشدد المسؤول الأوروبي

على أن “تجربة المفوضية تفيد بأن الإقامات الدائمة هي السبيل الصحيح لإدماج اللاجئين واستقرارهم وتوطينهم في دول اللجوء.

ويُقدر عدد السوريين في السويد الآن بأكثر من 191 ألف سوري وفي عام 2018 أظهرت أرقام حديثة

لمكتب الإحصاء المركزي في السويد أن الجالية السورية أصبحت الأكبر في البلاد ويمثلون 1.7 في المئة من سكان السويد،

وذكر مكتب الإحصاء حينذاك أن عددهم وصل إلى أكثر من 189 ألف سوري حاصل على تصريح إقامة أو جنسية.

…………………………………………………………….

صحف اوروبية تحتفي بلاجئ سوري تحدى البلدية و”كسب الرهان”.. وتفاصيل مثيرة!…

لكن معتز واصل البحث عن جهة عمل بديلة غير التي تم رفضها من قبل البلدية، وبالفعل تمكن من نيل فرصة العمل في معمل للأجبان،

لكن البلدية جددت رفضها في منح معتز الإذن بالعمل، واقترحت عليه بدلاً من ذلك، أن يدرس تخصص ميكانيك السيارات ويعمل به ويتقنه خلال سنوات ثلاث فقط.

إلا أن معتز استأنف بحثه مجدداً عن فرصة أخرى، وتمكن بالفعل من العثور على فرصة عمل في شركة بدوام جزئي، تمكن على إثرها من سداد مستحقات تعليمه في إحدى جامعات البلاد ونال درجة الماجستير أيضاً.

وعرّجت الصحيفة عن تعليق معتز حول تجربته بالقول “لو أنه بقي مستمعاً إلى ماتقول له مكاتب البلديات التي رفضت منح إذن العمل له مراراً لبقي يعتمد على الإعانات إلى الآن، مشيرة إلى أن عوف بات يفخر بدفعه آلاف اليوروهات سنوياً كضرائب مثله مثل بقية المواطنين في هولندا.

واستهلت الصحيفة الهولندية بقصة معتز كحالة من حالات اللاجئين الذين تضرروا من قانون يدعى بـ”التكامل المدني” والتي تقوم فكرته على مساعدة المهاجرين وطالبي اللجوء في المجتمعات المضيفة لهم عبر تعلم اللغة المحلية و”التعمق في فهم قيم ومعايير المجتمع الهولندي” تمهيداً للعثور على عمل.

وفي السياق ذاته، اتهم عضو المجلس البلدي سيس فان إيك التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية جهات معينة لم ترعَ اللاجئين فيها بالشكل المطلوب، ووجه العضو انتقاده إلى مدارس اللغات “التي أرادت جني أكبر قدر من الأرباح من اللاجئين” على حد وصفه.

ووفقاً لتقييم الأحدث للقانون، اتضح أن قانون التكامل المدني لم يقدم حوافز كافية للمتكاملين لتجاوز الحد الأدنى من المستوى الكامل، وعليه فإن اللاجئين تعلموا بدورهم فهم النصوص البسيطة مثل الإعلان في صحيفة أو قائمة الطعام، أو البحث عن فرصة عمل.

وعلى ضوء العثرات التي خلفها القانون القديم، لوحت الصحيفة بأن هولندا بصدد تطبيق قانون اندماج جديد من شأنه أن يتعامل مع المستوى التعليمي وينظر إلى طموحات اللاجئين وإمكانياتهم بشكل يرضي جميع الأطراف ويخدم سوق العمل المحليي.

المصدر : اورينت نت