اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية بعض الإجـ.ـراءات الجديدة المتعلقة بالعقـ.ـوبات المفـ.ـروضة على نظام الأسد بموجب قانون “قيصر” الذي أقرته واشنطن في العام 2020.
وبموجب الإجـ.ـراءات الجديدة، استثـ.ـنت الولايات المتحدة منظمات أممية، ومقاولي القطاع الخاص من العقـ.ـوبات وفق شروط حددتها وزارة الخزانة الأمريكية.
وذكرت الخزانة الأمريكية عبر موقعها الرسمي، أن العقوبات المفروضة على نظام الأسد تسـ.ـمح لمنظمات أممية بتنفيذ أنشطة تتعلق بالاستقـ.ـرار والتعـ.ـافي المبكر في سوريا، وفق شروط محددة.
ويأتي توضيح الخزانة الأمريكية رداً على تساؤلات حول السـ.ـماح للأمم المتحدة وحكومة الولايات المتحدة بإجـ.ـراء أنشطة ومعاملات تتعلق بالاستقـ.ـرار والتعـ.ـافي المبكر تشمل سوريا.
موضحة أن مقاولي القطاع الخاص يتوجب عليهم أن يقدموا نسخة من العقود مع الأمم المتحدة ووكالاتها لأي شخص أمريكي أو لشركات تحويل الأموال قبل أن يشارك أي أمريكي في تسهيل تعاملهم.
وحـ.ـذرت الخزانة الأمريكية، الأشخاص والمنظمات غير الحكومية وكيـ.ـانات القطاع الخاص غير الأمريكيين، من المشاركة حتى في الأنشطة المتعلقة بإرسـ.ـاء الاستقـ.ـرار في سوريا قبل التأكد من عد.م تعـ.ـرضهم لعقـ.ـوبات “قيصر”.
مشيرة إلى أن شروط الإعفـ.ـاء من العقـ.ـوبات لا تنطبق على الأنشطة الخـ.ـاضعة لعقـ.ـوبات أخرى، يديرها مكتب مراقبة الأصـ.ـول الأجنبية.
ويأتي توضيح الخزانة الأمريكية، قبيل أيام من اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وروس في جنيف بشأن سوريا، حيث رجحت مصادر التوصل إلى صفـ.ـقة جديدة بين الجانبين.
حيث تقدم واشنطن ضمـ.ـانات بالعمل خلال الأشهر الستة المقبلة على تنفيذ البنود المتعلقة بالتعـ.ـافي المبكر والمساعدات عبر الخطوط، مقابل موافقة موسكو على تمديد قرار إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق “ترامب” فـ.ـرضت في حزيران عام 2020، عقـ.ـوبات مشـ.ـددة على نظام الأسد والمتعاملين معه، بموجب قانون عرف باسم “قانون قيصر”. مدونة هادي العبدلله
